مخالفت مک کین با طرح لغو اوباماکر

خبرگزاری مهر به نقل از گاردین نوشت: «جان مک کین» سناتور ایالت آریزونا موافقت با طرح حزب جمهوری خواه برای تغییر سیستم تامین اجتماعی موسوم به «اوباما کر» را برخلاف اصول اخلاقی خود دانست.

وی با انتشار بیانیه ای رسما اعلام کرد که حاضر به حمایت از این طرح نیست. با این اقدام، این طرح نیز که رییس جمهور و میچ مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنای آمریکا به آن امید زیادی بسته بودند برای چهارمین بار به شکست محکوم شده است.

این در حالی که است طرح مذکور آخرین امید جمهوریخواهان برای اجرای وعده ۷ ساله خود به لغو و جایگزینی طرح بهداشتی اوباما کر محسوب می شد.

مک کین در بیانیه خود اضافه کرده است که این طرح هیچگونه اطلاعی در مورد هزینه های اجرا، اثراتی که بر قرارداد های بیمه خواهد گذاشت و این که چه کسانی در اثر اجرای آن صدمه خورده و یا منفعت خواهند برد در اختیار نمی گذارد و او حاضر نیست کورکورانه از آن حمایت کند.

سپرده گذاری در بانک هنوز برای مردم جذاب است

خبرگزاری مهر: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگرچه برخی آمارها از بروز نشانه های پیش رونق در بخش مسکن خبر می دهد، اما با توجه به پرریسک بودن بازار مسکن، فعالان اقتصادی بازار بدون ریسک بانکی را ترجیح می دهند.
 
 در پی کاهش سود سپرده های بانکی از ۱۱ شهریور امسال به ۱۵ درصد، واکنش های زیادی در خصوص انتقال سرمایه های خرد و کلانی که در بانک ها سپرده گذاری شده بود به بخش مسکن مطرح شد که برخی از آغاز روند انتقال این سپرده ها به حوزه مسکن خبر دادند و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز می گویند هنوز هم سپرده گذاری در بانک جذاب تر از ورود سرمایه به بازار مسکن خواهد بود.

هرچند هنوز برای قضاوت در این باره زودهنگام است و تا به حال هیچ دستگاه رسمی اعم از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی آماری در خصوص میزان افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش سپرده های بانکی منتشر نکرده اند؛ گمانه زنی های کارشناسان هم در این خصوص، عمدتا از اتفاقاتی که در گذشته در دوره های رشد نقدینگی رخ می داد، نشأت می گیرد.

تئوری های اقتصادی از کوچ سرمایه ها به بخش مسکن خبر می دهند

حمید یاری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دوره فعلی رکود در بخش مسکن و ساختمان را می توان یکی از طولانی ترین دوره ها به شمار آورد که علل متفاوتی برای آن شمرده شده است، از کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانوار تا تولید مازاد مسکن و بیش از حد نیاز در ده سال گذشته، مسکن مهر، رکود جهانی و... . اما شاید بتوان یکی از مهم ترین این دلایل را مثبت شدن نرخ سود واقعی (تفاوت بین نرخ سود اسمی سپرده های بانکی و تورم) دانست که باعث شد هم خریداران مصرفی مسکن خرید خود را به تعویق بیندازند و هم متقاضیان سوداگری و سفته بازان مسکن، بازار بانکی (سپرده گذاری) را بازار جذاب تری برای سرمایه گذاری بدانند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث می شود بازار مسکن از رکود خارج شود یا خیر؟ اظهار کرد: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی از یک سو با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده مسکن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که به آن «اثر تولیدی» بخش مسکن گفته می شود و از دیگر سو مسکن به‌عنوان یک دارایی سودآور و حافظ ارزش پول به‌عنوان یک بازار رقیب جدی برای منابع سپرده‌گذاران مطرح می‌شود که همان «اثر سفته بازی» است.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: نتایج تجربی به‌دست آمده از پردازش مدل های اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است. به‌این معنی که تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه‌گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران با توجه به درجه ریسک گریزی خود، دارایی هایشان خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ بازده یک بازار کاهش پیدا کند، سرمایه ها از آن بازار خارج و به بازارهای رقیب کوچ می کنند. با توجه به ویژگی های بازار مسکن، به نظر می رسد با کاهش بازده سیستم بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمایه ها از این بازار خارج و به بازارهای زمین، مسکن، ارز و ... وارد می شوند.

یاری با اشاره به بررسی تاریخی رفتار متغیرهای بخش مسکن ادامه داد: این بررسی ها نشان می دهد هنگام کاهش نرخ سود بانکی، منابعِ خارج شده از بانک‌ها در صورتی که وارد بخش مسکن شوند، در ابتدا به دنبال سفته‌بازی و تقاضای سوداگری هستند و تقاضای مسکن را از بعد تقاضای سفته‌بازی تحریک می‌کنند. سپس تقاضای مصرفی تحریک می شود.

رابطه کاهش سود سپرده با اجاره بها
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه نرخ سود بانکی و بازار اجاره مسکن گفت: که ‌زمانی که موجران، سود سپرده کمتری را دریافت کنند، طبیعی است که به سراغ اجاره بهای بیشتر می‌روند تا این کسری را جبران کنند. لذا با کاهش نرخ سود بانکی، موجران تمایل زیادی به دریافت اجاره بها پیدا خواهند کرد. به طوری‌که مبالغ رهن را پایین آورده و به جای آن، اجاره ماهانه دریافت می‌کنند تا به این وسیله درآمد ماهانه خود را افزایش دهند.

تفاوت رفتار مردم در عمل نسبت به تئوری های اقتصادی


یاری تأکید کرد: بسیاری از این اظهار نظرها درباره رابطه مسکن با کاهش سود سپرده، از دید تئوریک قضیه است اما از نظر اجرایی می بینیم که اتفاقات اخیر در بازار پولی کشور تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنچه در عمل می بینیم این است که سوابق گذشته و نحوه اجرای بخشنامه های این چنینی بانک مرکزی نشان داده قدرت نظارت و تنبیهی بانک مرکزی در اجرای سیاست کاهش سود سپرده از سوی بانک ها چندان قوی نیست. در همین مدت زمان از اجرای بخشنامه سود ۱۵ درصدی می بینیم که بیشتر حساب های روزشمار با همان نرخ سابق تبدیل به حسابهای سپرده یکساله شده اند؛ همچنین وجود ابزارهای درآمد ثابتی نظیر انواع صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و ... با نرخ بازده بالا در حال خرید و فروش هستند که نوعی دور زدن بخشنامه کاهش سود سپرده محسوب می شوند. به نظر می رسد کاهش نرخ بهره بانکی در بازار به میزان معناداری اتفاق نیفتد.

اجاره بهای مسکن افزایش نمی یابد


وی با اشاره به رد شدن پیک تقاضای اجاره در بازار اجاره مسکن و مشخص شدن نرخ افزایش اجاره بهای امسال بیان داشت: به نظر نمی رسد کاهش سود سپرده تأثیری در بازار اجاره بها برای سال جاری داشته باشد.

بروز پیش رونق مسکن فقط در واحدهای کوچک متراژ

یاری پایین بودن بازده مورد انتظار فعالان بازار از بخش مسکن را یادآور شد و افزود: حتی اگر فرض کنیم که نرخ سود بانکی در حد همان ۱۵ درصد مد نظر بانک مرکزی هم اجرایی شود این نرخ سود بدون ریسک همچنان از نرخ سود پرریسک و مورد انتظار بخش مسکن بالاتر است که قاعدتا فعالان اقتصادی همچنان نرخ بدون ریسک را باید به نرخ ریسکی ترجیح دهند.

این نظریه پرداز اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: جدیدترین آمارها نشان می دهد بازار مسکن قبل از اعلام بخشنامه الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده، تحولات مثبتی از خود بروز داده که نشان از یک دوره «پیش رونق» می دهد. با آغاز ورود تسهیلات مسکن یکم، این نوسانات می تواند تا حدودی تغییرات معنادار داشته باشد؛ اما به نظر نمی رسد با شرایط فعلی این نوسانات منجر به افزایش قابل توجه در قیمت های مسکن شود که این تغییرات نیز بیشتر در واحدهای «کوچک متراژ» با قیمت های مناسب قشر متوسط اتفاق خواهد افتاد.

وی پیش بینی کرد: علی رغم همه این اتفاقات همچنان این بازار بانکی باشد که بازار اول سرمایه گذاری باقی می ماند.

واشنگتن اگزمینر: ترامپ برای برجام نقشه دارد

خبرگزاری فارس: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی لغو برجام در ماه آینده میلادی است و این در حالی است که حامیان این توافق تلاش می‌کنند تا قبل از رسیدن ضرب‌الاجل ماه اکتبر ترامپ برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت برجام، از آن دفاع کنند.

پایگاه اطلاع‌رسانی «واشنگتن‌اگزمینر» گزارش کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با فشارهایی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش مبنی بر پایان دادن به برجام روبرو است.

ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا، برجام را یکی از بدترین توافقاتی خواند که در خصوص آن مذاکره صورت گرفته است.

برجام، وزارت خارجه آمریکا را ملزم می‌کند تا در هر بازه 90 روزه، پایبندی ایران به برجام را به کنگره تأیید کند.

بر اساس این گزارش، برخی از مشاوران کلیدی ترامپ، وی را ترغیب کرده‌اند که در گزارش بعدی خود درباره تعهد ایران به برجام که قرار است اواسط اکتبر ارائه شود، همچنان این توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان) را حفظ کند.

یک منبع آگاه به واشنگتن اگزمینر گفت که «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی ترامپ و «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا به ترامپ در خصوص لغو برجام اخطار داده‌اند.

با اینحال برخی منابع نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا از او خواسته‌اند که به وعده خود برای از بین بردن برجام پایبند باشد و تلاش کرده‌اند تا راهبرد جدیدی را برای رویارویی با ایران در شرایطی که ترامپ توافق هسته‌ای ایران را لغو کند، تهیه کنند.

«سباستین گورکا» استراتژیست سابق رئیس‌جمهور می‌گوید که ترامپ در گزارش ماه ژوئیه از پایبندی ایران به برجام، تمایلی به تأیید پایبندی ایران نداشت.

گورکا تصریح کرد:‌«رئیس‌جمهور ماه گذشته، تمایلی به تأیید مجدد (پایبندی ایران به برجام) نداشت».

این مشاور سابق کاخ سفید که ماه گذشته استعفا کرد، گفت که ترامپ در تابستان سال جاری میلادی تنها به این دلیل برجام را لغو نکرد که هنوز تیم وی جایگزین‌های مناسبی را برای برجام ارائه نکرده بودند.

گورکا گفت، اما درست بعد از آنکه ترامپ خواستار پیش‌نویس یک طرح برای لغو برجام شد، گورکا و دیگر مشاوران ارشد ترامپ مسئول نظارت بر ایجاد چنین طرحی شدند و «استیو بنن» استراتژیست ارشد کاخ سفید از سمت خود برکنار شد و نتوانست یافته هایشان را به رئیس‌جمهور ارائه دهد.

گورکا اینگونه گفت: «آن گزینه‌ها به واسطه استعفای استیو و استعفای من، هرگز به وی (ترامپ) ارائه نشد».

«جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل اواخر آگوست در یادداشتی که در «نشنال ریویو» به چاپ رسید، گفت که بنن بعد از جدیدترین گزارش تأیید پایبندی ایران به برجام، نزد ترامپ رفت و از او خواست راهبردی را برای عقب‌نشینی از برجام آماده کند.

دولت ترامپ هنوز آشکارا طرح‌های ترامپ در خصوص برجام را اعلام نکرده است. «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت:‌«ما همچنان به بازبینی کامل سیاست خود در قبال ایران ادامه می‌دهیم. این مسئله به طور قطع تغییر نکرده است. در حین مسیر بازبینی-بار دیگر می‌گویم- ما همچنان ایران را به خاطر افدامات شرورانه‌اش مسئول می‌دانیم».

«فرد فلیتس» معاون ارشد رئیس امور سیاسی مرکز سیاست امنیتی می‌گوید برخی منتقدان برجام، گزینه‌هایی را ارائه کردند که طبق آن هم برجام حفظ شود و در عین حال، اقدامات تنبیهی شدیدی علیه ایران در پیش گیرند.

وی ادامه داد خیلی بی مفهوم است که ترامپ توافقی را حفظ کند که قبلاً آن را خطرناک توصیف کرده است.

فلیتس اینگونه توضیح داد: «فکر می‌کنم مضحک باشد که بگوییم توافق به نفع ما نیست وهمچنان در آن بمانیم».

این گزارش سپس با اشاره به این موارد ادامه داد که هرگونه تلاش برای لغو برجام با مخالفت شدید حامیان این توافق روبرو خواهد شد.

در حالیکه کمتر از یک ماه تا ضرب‌الاجل تأیید مجدد پایبندی ایران به برجام زمان باقی مانده است، یک منبع نزدیک به دولت ترامپ به واشنگتن اگزمینر گفت: «ترامپ به سمت رد صلاحیت برجام پیش می‌رود».

گورکا می‌گوید، مطمئن نیست که کارکنان اجرایی کاخ سفید خواستار رد کامل برجام شوند اما ترامپ در نهایت صرفنظر از مشاوره آنها، تصمیم خود را اتخاذ می‌کند.

وی اینگونه گفت: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور یک ارتش یک نفره است. پیش‌بینی من این است که رئیس‌جمهور قصد ندارد صلاحیت برجام را بار دیگر تأیید کند».

ترامپ «تاجر جنگ در لباس انسان» است

خبرگزاری ایلنا: یک روزنامه چاپ کره‌شمالی در مطلبی، نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا تاجر جنگ است.

روزنامه «مین‌جو جوسون» چاپ کره‌شمالی با انتقاد از رفتارهای ترامپ علیه پیونگ‌یانگ، تاکید کرد، «رئیس‌جمهوری آمریکا نه قصد کاهش تنش در شبه‌جزیره کره را دارد و نه دارای توانایی این کار است.»

در این مطلب تصریح شده است: «رئیس‌جمهوری آمریکا همانند یک تاجر اقدام می‌کند و در پی استفاده از اوضاع متشنج برای بهره‌برداری لازم در راستای منافع خود است.»

نویسنده این مطلب افزود: «ترامپ قصد دارد با استفاده از این فرصت طلایی و نشان دادن کره‌شمالی به عنوان یک تهدید بزرگ میزان فروش تسلیحات خود را افزایش دهد».

در ادامه این نوشتار آمده است: «هدف اصلی ترامپ وخیم نشان‌دادن اوضاع در شبه‌جزیره کره و مسلح کردن ژاپن و کره‌جنوبی به تسلیحات آمریکا در راستای کنترل و استفاده از آن‌ها برای مقابله با رقیب استراتژیک آمریکا در آسیا و وخیم‌تر کردن بحران موجود است».

این روزنامه تاکید کرد: «ترامپ یک تاجر جنگی است که در خون انسان‌ها زندگی می‌کند.»

8 شاخص انتخاب استانداران

احمد خرم در روزنامه ایران نوشت: دولت هم‌اکنون در فصل انتخاب استانداران است و دیروز 7 استانداران جدید منصوب شدند. هر چند شاید ابعاد خبری معرفی استانداران به اندازه معرفی کابینه نباشد اما در عمل ددر عرصه اداری، معرفی استانداران اهمیتی کمتر از معرفی کابینه ندارد. استانداران در واقع حاکمان عالی مناطق مختلف کشور و نفر اول اجرایی و تصمیم‌گیری هر استانی هستند.
 
اینکه برای انتخاب آنها باید چه شاخصه‌هایی مد نظر باشد؛ قطعاً می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد. اما در این مقال به هشت مورد از مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود. نخستین معیار برای انتخاب استانداران باید دقت در قدرت و اقتدار شخصی آنها باشد. یک استاندار باید آنقدر دارای اقتدار شخصی باشد که از یک سو شجاعت تصمیم‌گیری و از سوی دیگر فشارناپذیر بودن او تضمین گردد.
 
استانداری که نتواند در مقابل فشارها ایستادگی کند قطعاً در مسیر اجراییات یک استان کارنامه ناموفقی به جای خواهد گذاشت. در کنار این معیار باید به معیار مهم دیگری اشاره کرد که در واقع مکمل مورد اول است؛ آن هم اینکه استاندار ضمن داشتن صلابت شخصیت باید فردی دارای قدرت مراوده و تسامح با گرایش‌های فکری، کارشناسی و نظرات مختلف باشد. فرد اول اجرایی یک استان نمی‌تواند بدون همکاری بین نهادی با دیگر دستگاه‌ها و همچنین فارغ از توانایی ایجاد وحدت اجتماعی، موفقت‌آمیز عمل کند.
 
این دو شاخصه یعنی اقتدار شخصیت و قدرت تعامل بالا مکمل همدیگر برای ایجاد توازن و تعادل در میان تضارب آرا و نظرات مختلف برای اداره یک استان هستند. از منظری دیگر یک استاندار ایده‌آل باید در بالاترین سطح شناخت از مسائل مختلف استان باشد. بدون چنین شناختی برنامه‌ریزی برای توسعه و اداره یک استان چندان ممکن نخواهد بود. اما شاخصه مکمل این معیار را هم باید در نگاه ملی استاندار دید. استاندار خوب کسی است که منطقه خود و مسائل آن را جدا از تحولات و مسائل ملی نبیند.
 
نبود این شاخصه در مسئولان محلی ما طی دهه‌های اخیر خود را در اتفاقاتی چون بی‌توجهی کامل به اصول آمایش سرزمین و از دست رفتن منابع نشان داده است. به عبارت دیگر یک استاندار خوب ضمن اینکه باید مسائل منطقه خود را بخوبی بشناسد اما نباید با عینک منطقه‌گرایی صرفاً به دنبال گرفتن امتیاز برای استان خود باشد که این کار نتیجه‌ای جز از بین بردن زمینه مطالعات کارشناسی در امور اجرایی به همراه نخواهد داشت.
 
مورد مهم دیگر آن است که استاندار خوب حتماً برنامه مدون و زمانبندی شده بر اساس منطق‌ فنی و کارشناسی برای اداره یک استان دارد. داشتن برنامه برای هر مدیر اجرایی یک ضرورت و برای مدیری در سطح استاندار، ضرورتی مضاعف است. اما الزاماً داشتن چنین برنامه ای به معنای هموار شدن راه توسعه نیست.
 
چرا که این برنامه خود باید دارای شاخصه‌هایی باشد که در واقع بازتابی از شاخصه‌ها و توانمندی‌های طراح آن و در اینجا استانداران است. در این خصوص به مهم‌ترین موردی که می‌توان اشاره داشت لزوم داشتن نگاهی همه‌جانبه و وسیع به مفهوم توسعه از دید استانداران است. ما سال‌هاست که طعم نامطلوب توسعه نامتوازن و عموماً فیزیکی را چشیده‌ایم و می‌دانیم که چنین نگاهی ما را نمی‌تواند از وضعیت نامناسبی که درگیر آن هستیم، خارج کند.
 
مدیران بالادستی کشور و از جمله استانداران باید نگاهی همه جانبه و چند بعدی به موضوع توسعه داشته باشند و در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی، نسبت به ضرورت توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بی‌تفاوت نباشند. در کنار همه اینها هم باید اشاره کرد که دو سطح مهم از هماهنگی در رده استانداران ضروری است؛ اول هماهنگی تک تک آنها با سیاست‌های کلان دولت و دوم هماهنگی تیمی بین مجموعه استانداران کشور.
 
در صورتی که تمام استانداران ما با دولت و سیاست‌های آن هماهنگ باشند اما هماهنگی اجرایی مناسبی بین مجموعه آنها برقرار نشود، قطعاً این قشر از مدیران ارشد کشور در مجموع نمی‌توانند کارنامه موفقی از خود به جای بگذارند.